ضرورت تعیین تکلیف پروندههای ماده ١٠٠ شهرداری تبریز
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۴۴۱۹۴
به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: تعیین تکلیف پروندههای کمیسیونهای ماده ١٠٠ در مناطق شهرداری، علاوه بر کاهش حجم این پروندهها، زمینهساز تأمین و تحقق درآمدهای شهرداری میشود.
شهردار تبریز همچنین با تأکید بر لزوم افزایش سطح و میزان نظارتهای عالیه شهرداریهای مناطق بر روند ساخت و سازهای شهر گفت: نظارت مستمر، پیگیرانه و جدی بر روند ساخت و سازها و نیز موفقیت شهرداریهای مناطق در امر تخلفیابی و جلوگیری از تخلفات ساختمانی، تأثیر بسزایی در جلوگیری از تشکیل پروندهها در کمیسیونهای ماده صد میتواند داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی، تعیین تکلیف سریع و بهموقع این دسته از پروندهها را زمینهساز چابکی مجموعه شهرداری و تمرکز حداکثری در حوزههای عمرانی و خدماتی دانست.
کد خبر 5625040منبع: مهر
کلیدواژه: شهردار تبریز شهرداری تبریز تبریز یوم الله 13 آبان راهپيمايي 13 آبان بوشهر کرمانشاه اغتشاشات ایران استکبار ستیزی بارش باران اغتشاش گرگان خطبه های نماز جمعه اردبیل ویروس کرونا خراسان رضوی بیرجند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۴۱۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف طرح ساماندهی به مجلس دوازدهم موکول شد؟
ظاهراً تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به گزارش ایلنا، سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان در چند سال گذشته و وعدههای نمایندگان مجلس یازدهم، ظاهراً آنها نتوانستهاند نظر مثبت اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص را جلب کنند و نشستهایی که برگزار شده موفق نبوده است.
در حال حاضر پیگیریهای ما نشان میدهد که با توجه به عدم رسیدن به توافق با شورای نگهبان و هیات عالی نظارت و به دلیل رای نیاوردن بعضی از نمایندگان پیگیر طرح، تلاش جهت به دست آوردن نظر مثبت هیأت نظارت و رفع ابهامات به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به این ترتیب، فعلاً پیمانکاران در عرصه روابط کار کشور با قدرت ماندگارند و قراردادهای مناقصه جدید پیاپی برگزار میشود.
کانال عصر ایران در تلگرام